«هنگام دستگيري يك شهروند انگليسي بزهي كه به ارتكاب آن متهم است بايد طي بيست و چهار ساعت به وي ابلاغ شود. از سوي ديگر به استثناي جنايت‌هاي بسيار مهم، شخص دستگير شده مي‌تواند با گذاردن وثيقه، به طور موقت آزاد شود. سپس متهم حداكثر بيست روز پس از دستگيري بايد در برابر هيات منصفه حضور يابد. اين هيات منصفه پس از تصديق فعل، نظر خواهد داد كه آيا اتهام‌هاي وارده براي توجيه تداوم اقامه دعوا بسنده‌اند يا نه. سر انجام اين ضابطه مقرر مي‌دارد كه از اين پس هر افسر پليس، قاضي يا زندانباني كه هابه‌اس كورپوس را رعايت نكند بايد در پي جبران خسارت‌هاي وارد شده به قرباني بر‌آيد.»